المعيار المادي كأساس لتوزيع الإختصاص القضائي بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري في الجزائر

Abstract

يرتكز المعيار المادي وبالدرجة الأولى في توزيع الإختصاص القضائي على موضوع النزاع أي طبيعة النشاط القائم عليه، في تكييف المنازعة إن كانت تؤول للهرم القضائي العادي، أو للهرم القضائي الإداري، ونظرا لأهمية هذا المعيار فقد أورد عليه المشرع الجزائري العديد من التطبيقات وأدرج بعضها ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والبعض الآخر ضمن النصوص القانونية الخاصة، حيث تشكل هذه التطبيقات إستثناءات على المعيار العضوي الذي يمثل القاعدة العامة المكرسة قانونا. وعليه فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة بأخذه بالمعيار الموضوعي كأساس لتوزيع الإختصاص، وهو الأمر المنتظر منه في التعديلات القادمة نظرا لكثرة هذه التطبيقات وخروجها على أن تكون مجرد إستثناء.