Résumé:
تعتبر المحكمة الدستورية الوليدة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 امتدادا لرحلة المجلس الدستوري في مهمة الرقابة على دستورية، والتي كانت بدايتها من صدور دستور 1989 وحافظ عليها دستور 1996 بمختلف تعديلاته، ولا ريب أن الرقابة على دستورية القوانين تعد آلية لتحقيق دولة القانون، من خلال تصدي المحكمة الدستورية للقواعد القانونية المخالفة للوثيقة الدستورية إن كان على مستوى النص أو المضمون.
ورغم الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة الدستورية من خلال ممارسة اختصاصها الأصيل في الرقابة على دستورية القوانين، والذي تسهم من خلاله في تكريس دولة القانون، إلا أن تحقيق دولة القانون عمليا يبقى أمرا نسبيا، وهذا راجع للآليات الدستورية والقانونية الضعيفة نوعا ما المخولة للمحكمة الدستورية، والتي يأتي على رأسها تقييد المحكمة في مباشرة عملية الرقابة بصفة تلقائية إلا بناء على إخطار مسبق، وعدم فتح المجال أمام الأفراد للطعن بعدم دستورية القوانين بصفة مباشرة أمام المحكمة الدستورية.
