Résumé:
تعالج هذه الدّراسة العديد من النّقاط المرتبطة بالإدارة الإلكترونية في الجزائر، بدءا برصد مسار التّحول الرقمي الذي انتهجته البلاد وانعكاسات تفعيل دور الإدارة الإلكترونية على واقع الخدمات والأعمال فيها، وصولا لمعالجة الأثر القانوني لهذا التفعيل على مظاهر النّشاط الإداري وأساليبه القانونية الأمر الذي سمح لنا بمناقشة مختلف التّحولات القانونية النّظرية التي تمس بقواعد القانون الإداري الكلاسيكية والبحث عن سُبل تطويع هذه النّظريات على نحو يتيح لها استيعاب هذه المستجدّات والمتغيرات التي أدّت إلى إنتقال نشاط الأفراد والإدارة إلى العالم الرقمي.
أبعد من ذلك؛ تُعالج الدّراسة من النّاحية العملية جملة الإشكالات القانونية والأمنية التي تُواجه فواعل الإدارة الإلكترونية أي الإدارة والأفراد وهي إشكالات تَقتضي البحث عن معالم بروز قانون الإدارة الإلكترونية والتأسيس له؛ولا يتحقق هذا المسعى إلا من خلال الإعتراف القانوني بهذه الفواعل من خلال إقرار السيادة الرقمية للدول من جهة، والإعتراف بالهوية الرقّمية للأفراد من جهة أخرى ليتأتّى نتيجة لذلك بروز جيل جديد للحقوق الرقمية تُقتضي إلى إقرار حماية قانونية ومؤسساتية متكاملة تتناسب حتى مع التّطور التكييفي للإدارة الإلكترونية نحو الإدارة الذكية.
