آليات تكريس العدالة الجنائية التصالحية

Abstract

اتجهت التشريعات الجنائية نحو اللجوء إلى نمط من العدالة التصالحية، تسعى من خلالها إلى توجيه السياسة العقابية من طابعها الردعي إلى تسوية النزاع القائم بين أطراف الدعوى العمومية، بطرق تصالحية دون المرور بالمراحل الإجرائية، وذلك بسلك طريق التصالح، خاصة أن العدالة الجنائية تتطلب الأخذ على وجه السرعة وسائل أكثر مرونة وقابلية للتطور في حل النزاعات الجنائية، والتي من شأنها أن تساهم في حل مشكلة تزايد القضايا المعروضة على الأقسام الجزائية بالمحاكم. تعد العدالة الجنائية التصالحية فلسفة نمط حديث يشترك فيه الضحية ومرتكب الجريمة في حل النزاع بطريقة طوعية، ببعد ازدواجي إنساني وتصالحي يضع كافة الأطراف المعنية بالجريمة في الصدارة من أجل تحقيق عدالة ترضي الجميع. عمد المشرع الجزائري على تعزيز السياسة الجنائية وتفعيل دور الخصوم في إدارة الدعوى العمومية وإنهائها، مساير التطورات الحاصلة في مجال العدالة الجنائية، والتخلي نسبيا على الآليات التقليدية للعدالة الجنائية الزجرية والقمعية والاتجاه إلى الأساليب الودية كنمط جديد لإرساء عدالة تصالحية، ويعد الصلح الجنائي والوساطة الجنائية من أهم تطبيقات العدالة الجنائية التصالحية القائمة على مبدأ التراضي والتي جسدها المشرعفي منظومته القانونية.