Résumé:
إن احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان كانت ولازالت الهدف الأسمى لجميع دول العالم، ولعل أهم معيار يشير إلى مدى احترام هذه الحقوق والحريات هو التشريع الذي ينظم سير إجراءات اقتضاء الدولة حقها في توقيع العقاب على المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، وهو ذات التشريع الذييجسّد الاستراتيجية القانونية التي اعتمدتها الدولة في الموازنة بين احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، ونظرا لما عرفته منظومة حقوق الإنسان بما تشمله من مواثيق واتفاقيات دولية وإقليمية من تطور تشريعي على مر سنوات عديدة، فإن المشرع الجزائري وتأكيدا لالتزاماته الدولية باحترام حقوق الإنسان قد كان شديد الحرص في سن الأحكام المتعلقة بإجراءات المتابعة والمحاكمة الجزائية ساعيا إلى جعلها مطابقة لما تنص وتؤكد عليه تلك الاتفاقيات والمواثيق، لذلك فإن هذا البحث يهدف إلى دراسة أهم مظاهر تأثر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بالتطور التشريعي لمنظومة حقوق الإنسان.
