عقد الامتياز في مجال تسيير مرفق الكهرباء والغاز في ظل الاقتصاد الحر

Abstract

تعتبر الطاقة الكهربائية والغازية سلعة حيوية لا غنى عنها، فهي تمثل العنصر الأساسي في إنتاج معظم السلع والخدمات، كما أنها تعتبر السلعة الأهم بالنسبة للمرتفقين، فلا يمكننا اليوم تصور حياة طبيعية للمواطنين أو حياة اقتصادية دون كهرباء ولا غاز، ولا يمكن تصور تطور في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي دون توفر هذه الطاقة بالشكل المطلوب، حتى أصبحت تلبية حاجات المرتفقين من المرفق العام للكهرباء والغاز تعتبر من ممارسة الحقوق الأساسية للإنسان. وظل مرفق توزيع الكهرباء والغاز في الجزائر يُسيّر عن طريق المؤسسة العامة لمدة طويلة إلى غاية صدور القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات لسنة 2002 والذي نص على تسيير هذا المرفق عن طريق عقد الامتياز. غير أن هذا التحول في طريقة التسيير، طرح إشكالية احترام مقتضيات المرفق العام، وضمان حقوق المنتفعين منهذاالمرفق، ومن أجل تجاوز هذه العوائق، أنشأت سلطة إدارية هي لجنة ضبــط الكهرباء والغاز، والتي تعمل على الرقابة والتحسين المستمر في تقديم خدمات ذات نوعية رفيعة مؤكدة على الضمانات التي يجب أن يتمتع بها المنتفعين من هذا المرفق الحيوي