منازعات المنظمات المهنية الوطنية الآيلة لاختصاص القضاء الإداري

Abstract

لقد منح المشرع الج ا زئري المنظمات المهنية الوطنية نظاما قانونيا ممي ا ز، مزج فيه بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، مما أضفى خصوصية واضحة على هذه المنظمات، جعلتها تتميز عن عديد الهيئات المشابهة لها، إضافة إلى اعتماد المشرع والقضاء الج ا زئريين على المعيار المادي كأساس لإسنا د الاختصاص لمجلس الدولة الج ا زئري بنظر بعض منازعات هذه المنظمات، كاستثناء على المعيار العضوي. وقد وفق المشرع الج ا زئري نسبيا في ضبط الإطار القانوني المتعلق بمنازعات المنظمات المهنية الوطنية، وذات الأمر ينطبق على القضاء الإداري الج ا زئري، رغم العدد الضئيل من الق ا ر ا رت القضائية التي استطعنا الحصول عليها، خاصة فيما يتعلق بالمنظمات الوطنية ذات الطابع التقني والفني