Résumé:
شرع المشرع الرخص العم ا رنية كأدوات قانونية و ضمانة أساسية و فعالة لاحت ا رم قواعد التعمير و
ذلك بغرض فرض نوع من النمطية و التجانس و احت ا رم المقاييس القانونية في عملية البناء، و
رغم ص ا رمة القانون، فإن التطبيق الميداني ما ا زل محدودا و كل هذه الآليات لم تنجح إلا قليلا
في تنظيم العم ا رن بالج ا زئر، و خير دليل على ذلك ظاهرة البناءات الفوضوية و غير القانونية
التي لم يتم إيجاد حل لها.