Résumé:
بمقتضى دستور 2020 ، عمد المؤسس الدستوري إلى إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس
الدستوري بهدف إنشاء هيئة ذات طابع قضائي مهمتها الحفاظ على استق ا ر المؤسسات و الحريات و الحقوق،
و لهذا الغرض أضيفت لها صلاحيات عن تلك التي كان يتمتع بها المجلس الدستوري بغية تكريس ديمق ا رطية
حقيقة، بحيث فتح امام المواطنين الدفع بعدم الدستورية، و ممارسة الطعون الانتخابية.
غير أن استقلاليتها لم تتكرس بعد بشكل كلي بعد بالنظر إلى تشكيلتها البشرية و تبعيتها المالية، و هو ما
يدعو إلى إعادة النظر في الأحكام التي تحكمها و تنظمها.
