Résumé:
تتناول هذه الدراسة موضوع القانون العضوي للجزائر 20 سبتمبر 1947، الذي وضعته السلطات الفرنسية بعد مجازر 8 ماي 1945، وفق سياستها الإصلاحية الإغرائية، لإمتصاص غضب الشعب الجزائري، فمنحت بموجبه مجموعة من الإصلاحات للجزائريين مثل التمثيل النيابي، لكن أثر هذا القانون العضوي على الحركة الوطنية سلباً من خلال عمليات التزوير التي قام بها الحاكم العام إدموند مارسيل ناجيلان، وللوقوف في وجه هذه العمليات توحدت صفوف الأحزاب السياسية مشكلة الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية وإحترامها، التي حكم عليها بالفشل لتأخذ الأوضاع بعد ذلك منحى جديداً وهو التحضير للعمل المسلح.