Résumé:
تناولت هذه الدراسة جانبا مهما من تاريخ الجزائر المعاصر يعكس جزء من السياسة الاستعمارية الفرنسية الانتهازية المطبقة في الجزائر، ممثلة في قانون 03 فيفري 1912 م القاضي بتجنيد الشباب الجزائري في صفوف الجيش الفرنسي وفق قوانين وإستراتيجيات سطرتها الحكومة الفرنسية بهدف خدمة مصالحها وتوفير مواردها البشرية والمالية في المهام الصعبة وعلى رأسها الحروب، الأمر الذي خلف ردود فعل متباينة في الأوساط الجزائرية والفرنسية باعتباره حدثا محوريا في حياة شعبين مختلفين، هذا القانون الذي أدى إلى إحداث انعكاسات بالجملة على مختلف مجالات حياة الجزائريين مما دفع بفرنسا إلى استحداث إصلاحات فورية تماشيا والوضع الراهن لازالت آثارها تطبع الجزائر إلى يومنا هذا.
