Résumé:
تشكل العدالة أساس وقوة الدولة، فهي الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد في ظل القانون.
ونظرا للحاجة الملحة والتطورات الحديثة التي شهدها العالم في مجال الاتصال والاعلام. شهد قطاع العدالة ولادة آلية جديدة للتقاضي تعتمد في مجملها عل استخدام التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات الحديثة كبديل عن النظام التقليدي، الأمر الذي جعل الجهاز القضائي أكثر تطورا واحتكاك بمتطلبات العصر الحديث، حيث حاولت الجزائر بموجب القانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع.
والأمر 20-04 الذي كان وليد الظروف الصحية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة وخاصة جائحة كورونا، والتي تسببت في عرقلة مجرى سير قطاع العدالة
