تنفيذ الحكم الأجنبي

Abstract

يعتبر موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية من أهم الموضوعات التي تناولها القانون الدولي الخاص، خصوصا وأنه في وقتنا الحاضر الذي يعرف تطورا في العلاقات بين الأفراد خاصة على المستوى الدولي، وقد عمدت الجزائر على غرار بقية الدول الأخرى عند تنظيمها لمسائل الأحكام الأجنبية في إقليمها إلى التوفيق بين اعتبارين يتمثل الأول في : حاجة المعاملات الدولية، وكذا الحفاظ على المصالح الدولية للأفراد من جهة، وسيادة الدولة على إقليمها من جهة أخرى، ففي الجزائر ليست كل الأحكام باختلاف أنواعها قابلة للتنفيذ، وإنما ينبغي من حيث المبدأ أن يكون الأمر بحكم أجنبي صادر في شأن منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص، وما يجب الإشارة إليه أن التشريعات لا تسير على وتيرة واحدة عند تنفيذها للأحكام الصادرة عن القضاء الأجنبي، وإنما تختلف فيما بينها بحسب تمسكها بمبدأ السيادة الإقليمية، وبذلك نجد أن الجزائر قد اعتمدت في هذا الشأن على نظام المراقبة الذي من خلاله تتم المراقبة الخارجية للأحكام الأجنبية التي هي بصدد تنفيذها من قبل القاضي المخول له ذلك. ونظرا للأهمية البالغة التي يحظى بهذا هذا الموضوع نجد أن جل التشريعات تسعى وراء تحديد أسهل الشروط والإجراءات لتنفيذها. تخضع أغلب التشريعات والتي من بينها المشرع الجزائري مسألة تنفيذ الحكم الأجنبي على مستوى إقليمها إلى الرقابة، التي يهدف من خلالها إلى التحقيق من أن هذه الأحكام خالية من العيوب التي تعرقل تنفيذه في الجزائر، ويتم ذلك عن طريق دعوى الأمر بالتنفيذ، ومضمون الحكم الصادر في هذه الدعوى بأخذ إحدى الصورتين: تتمثل الأولى في منح الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي، أما الصورة الثانية في لفض من الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي. تترتب مجموعة من الأثار عن الحكم الصادر في دعوى طلب الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي، منها ما يتعلق بحجية الحكم الأجنبي باعتباره سندا يكون له بهذا الوصف قوة في الإثبات، أو بصفته واقعة قانونية إضافة إلى ضمانات التنفيذ التي تعتبر ضمانات قانونية تكفل تنفيذ الحكم حتى لا يضيع الحق المحكوم به، حيث تحرص بعض التشريعات إلى تقرير تامين خاص لمن صدر الحكم لصالحه وعلى العموم يقتضي الأمر التفرقة بين فرضين. - الفرض الأول: يتمثل في التأمين الناشئ عن الحكم تلقائيا وبقوة القانون. - الفرض الثاني: هو الذي يكون مقررا بمقتضى القانون الذي يحكم الحق موضوع النزاع