Résumé:
أمام عجز القواعد العامة لنظرية العقد اضطر المشرع الجزائري توفير الحماية الفعالة للمستهلك الالكتروني وتقديم ضمانات عديدة لهذا الأخير، مما جعله يتسم بنوع من الخصوصية التي تميزه عن غيره من العقود، انطلاقا من مفهومه والاخلال بالتزاماته وصولا الى آليات حمايته.
ولهذا وددنا لو أن المشرع الجزائري يلحق النص الحالي بتعديل تشريعي آخر يدرج فيه كل معاملات المستهلك الالكتروني ويضع لها حماية خاصة، سواء تعلق الأمر بحماية حقه في الاعلام الالكتروني أو حقه في التراجع عن سلعة أو خدمة خلال مدة معينة أو حتى حقه في حماية بياناته الشخصية ضمن تعاملاته اليومية من خلال بريده الالكتروني أو بأية وسيلة أخرى وسلطنا الضوء عليها بالتفصيل من خلال هذه الدراسة حتا يتسنى للمشرع توفير حماية أكبر للمستهلك كطرف ضعيف في هذه العلاقة التعاقدية
