Résumé:
لعدول عن العقد هو مكنة قانونية أقرتها التشريعات من أجل توفير حماية قانونية للمستهلكين في مواجهة
المتدخلين أصحاب الخبرات، حيث أن هذه المكنة توفر للمستهلك إمكانية الرجوع عن عقد قد تم إبرامه
من خالل مهلة محددة مختلفة بين التشريعات، ذلك في حال تبين للطرف الضعيف أنه قد تسرع في
التعاقد، وأن قبوله قد صدر دون تفكير أو تروي.
المعلوم أن مكنة العدول كونها حق تشريعي فإن ممارستها تكون دون أسباب وبدون مقابل، ما عدا الت ازم
المستهلك بدفع تكاليف رد السلعة المعدول عنها، ومثله مثل الحقوق األخرى المقررة قانونا فإنه ينقضي
بطريقتين، األولى بالممارسة أ ما الثانية فتكون عند نهاية المدة المقررة قانونا
