Résumé:
تطرقنا في هذه المذكرة لموضوع نظام التقاعد في مجال الوظيف العمومي في الجزائر ، حيث قمنا من خلال هذه المذكرة المتواضعة بمراجعة منظومة التقاعد وفق مقتضيات القانون 83/12 الذي قام بتوحيد نظام التقاعد ، هذا الأخير عرف عدة تعديلات بموجب قوانين و أوامر أهمها القانون 16/15 الساري المفعول حاليا الذي ألغى فيما بعد صيغ التقاعد المسبق ،و أبقى على السن الأدنى للتقاعد المحدد 60 سنة على الأقل مع إمكانية إستفادة المرأة الموظفة من التقاعد في سن 55 سنة بطلب منها ، حيث حددت المادة 03 من القانون 83/12 طبيعته كونه حق مالي و شخصي يستفيد منه الموظف الذي بلغ السن المعينة مع شرط دفعه للإشتراكات خلال حياته المهنية .
عالجنا أيضا الحق في المعاش و مدى أحقية المتقاعد به وعن كيفية إنتقاله من معاش مباشر إلى معاش منقول في حالة وفاة الموظف المحال على التقاعد ، كما تطرقنا أيضا إلى الدور الهام الذي تلعبه الهياكل و صناديق الضمان الإجتماعي من توفير للخدمات للمؤمن من جهة و حمايته من خلال تنظيم موضوع منازعات التقاعد من جهة أخرى حيث أنشأ المشرع الجزائري في هذا الصدد لجان داخلية مختصة و جهات قضائية للفصل فيها .
وعليه وجب على المشرع أن يساير التغييرات و التطورات الطارئة في المجتمع من حين لأخر، و أن يدخل تعديلات و إصلاحات قانونية لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع
