Résumé:
تبنى المشرع الجزائري ،اليات جديدة لحل النزاعات و الخلافات ،بموجب قانون الاجراءات المدنية و الادارية ،تتمثل في الصلح، الوساطة و التحكيم ،لما لها من مزايا ،تجعل الاطراف يلجأون اليها لمدى فعاليتها و السرية و سرعة الاجراءات ،على خلاف الجهات القضائية التي تشهد بطء اجراءاتها و تكاليفها التي من شأنها ارهاق المتقاضين.
الصلح و الوساطة طريقان وديان لحل النزاعات الادارية ،حيث يكونان متصلين بالدعوى القضائية أي تحت اشراف القضاء.
أما التحكيم فهو طريق بديل عن القضاء و غير متصل بالدعوى القضائية ،غير أنه يكون تحت رقابة القضاء ،و في حالات اخرى يقدم المساعدة للتحكيم لإتمام اجراءاته.
اللجوء للطرق البديلة ،يخفف القضايا على المرفق القضاء، و يحافظ على الروابط الاجتماعية و الاقتصادية بين الاطراف
