المسؤولية المدنية عن المنتجات الخطيرة في ظل قانون المستهلك

Abstract

إن التطور الاقتصادي والصناعي في الآونة الاخيرة ادى الى تحرر الاسواق وغزارة المعاملات التي نتج عنها تنافس المنتجين في عملية الانتاج وطرح منتوجات خطرة دون مراعاة مصلحة المستهلك وهذا ما دفع بالمشروع الجزائري للسعي في توفير حماية كافية للمستهلك من المنتوجات الخطيرة من خلال اصدار قوانين خاصة لحماية المستهلك وقمع الغش، وإقرار المسؤولية المدنية عن المنتوجات الخطيرة حيث الزمت هذا الأخير المنتج بمجموعة من الشروط في حالة تجاوزها يقرر التعويض لمصلحة الطرف المضرور (المستهلك)