Résumé:
تعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية شخصا معنويا من طبيعة خاصة، إذ تعد، من جهة، مرفقا عاما أو أسلوبا من أساليب تسيير المرافق العامة تمارس عليها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام تأثيرا مهيمنا، يظهر في حيازة هذا الأخير لأغلبية رأس المال الاجتماعي للمؤسسة، وتعتبر، من جهة أخرى، شركة تجارية تخضع في الأصل لقواعد القانون التجاري، بما فيها المتعلقة بالإفلاس والتسوية القضائية، وهو ما فرض ازدواجية الاختصاص القضائي بشأن نظر منازعات هذه المؤسسات.
غير أن المشرع الجزائري لم يوفق نسبيا في ضبط قواعد الاختصاص القضائي بشأن منازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث ظلت متفرقة بين عدة نصوص قانونية، والبعض منها حدد خضوعها لقواعد القانون العام دون أن ينص صراحة على اختصاص القضاء الإداري بنظر تلك المنازعة، الأمر الذي ولد حالات تنازع في الاختصاص سلبية بين جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري بشأن منازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية فصلت فيها محكمة التنازع، وقد تم توضيحها بالتفصيل من خلال هذه الدراسة.
