Résumé:
تتعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جسیمة، سواءً بسبب تصرفات الدولة أو بسب الحروب أو الكوارث
الطبیعیة، یتبع ذلك أحیانا تمادي الدولة في رفض التحرك لإیقاف ذلك، أو عجزها عن معالجة بعض
الأوضاع، ما أدى بالمجتمع الدولي إلى تطبیق فكرة التدخل الإنساني لمصلحة هذه الفئات المنتهك حقوقها
أو المنكوبة، على الرغم من تعارض ذلك مع بعض مبادئ القانون الدولي، حیث ظهر جدال كبیر بین فقهاء
القانون الدولي في هذا الموضوع، أین جرت نقاشات واسعة حول تغلیب القواعد الثابتة التي یستند إلیها
القانون الدولي؛ كمبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ومبدأ منع استخدام القوة... أم القواعد
المنظمة لفكرة التدخل الإنساني.
بدأ هذا التعارض یظهر بشكل جدید وبحدة أكثر خلافا للشكل التقلیدي، أین كان تقوم الدول بالتدخلات
الإنسانیة في ظل عجز الأمم المتحدة عن التحرك، حیث أصبح التدخل الإنساني یتم من قبل هذه الأخیرة
أو عبر موافقتها، فالأمم المتحدة بدأت تصبح مظلة شرعیة للقیام بعملیات التدخل الدولي الإنساني، ما طرح
إشكالیة تماشى هذا الدور للمنظمة مع میثاقها، خاصة وأن المیثاق جاء لیكرس أهم مبادئ القانون الدولي
الحدیث من منع التدخل في الشؤون الداخلیة للدول ومنع استخدام القوة.
بلغ النقاش حول موضوع التدخل الإنساني ذروته أثناء تدخل حلف الشمال الأطلسي في كوسوفو، نظ ا ر
لخصوصیة الإقلیم من جهة وكیفیة تعامل الأمم المتحدة معه من جهة أخرى، حیث لم تمنع تدخل الحلف كما
لم تأمر به، ما جعل الكثیرین ینتظرون أن یعطى تدخل الحلف أجوبة حاسمة حول التدخل الإنساني.