Résumé:
إن المشرع الجزائري أقر بنظام خاص لتأديب القضاة، نظرا لأهمية القاضي في المجتمع، حيث أنه عند ممارسته لمهنته يمكن أن يخل بأحد التزاماته الوظيفية من خلال ارتكابه لأخطاء منافية لما نص عليها القانون، لذلك أنشأ المشرع الجزائري جهة خاصة بالتأديب المتمثلة في المجلس الأعلى للقضاء، حيث أنه من أهم صلاحياته تأديب القاضي، وبصدور عقوبة اتجاهه في حالة مخالفته لواجباته ويتم تحديد العقوبة بتحديد نوع الخطأ الذي يقوم به القاضي حيث ينقسم إلى أخطاء جسيمة وأخرى غير جسيمة، كذلك صنف المشرع العقوبة إلى أربع درجات وذلك حسب جسامة الخطأ التأديبي الذي يقوم به، لكن قبل النطق بالعقوبة فإنه يتم تحريك الدعوى العمومية التي بدورها تمر بعدة إجراءات.
ومن جهة أخرى نص المشرع الجزائري في هذا النظام على ضمانات ممنوحة للقاضي من أجل ضمان حمايته واستقلاليته وبالتالي جاءت هذه الضمانات لتكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية، إلى أنها حسب هذا النظام الحالي فإنها مستقلة بصفة جزئية فقط.
