Résumé:
تعد جرائم الإهانة و التعدي على المؤسسات الصحية و مستخدميها من أخطر الجرائم التي تهدد قطاع الصحة، نظرا للآثار السلبية الي تخلفها على الفرد و المجتمع، و لهذا السبب سعى المشرع الجزائري إلى ضرورة إيجاد النصوص القانونية التي من شأنها مكافحة هذه الجرائم ، ومن ثم ضمان تحقيق الحماية و الأمن في هذا المرفق الحيوي.
و الإشكالية المهمة التي تبرز في هذا الموضوع تكمن في كيفية معالجة المشرع الجزائري لجرائم الإهانة و التعدي على المؤسسات الصحية و مستخدميها.
و من خلال دراسة هذه الجرائم تم الاعتماد على المنهج التحليلي بالدرجة الأولى، لمحاولة الإجابة على الإشكالية المطروحة من خلال التطرق إلى صور و أنواع هذه الجرائم المستحدثة و دراسة أركان و جزاؤات كل جريمة على حدى سواء ما تعلق منها بالجرائم الممارسة على المؤسسة الصحية ككل من عقار أو منقول أو الاعتداءات الواقعة على مستخدمي الصحة من إهانة و تعدي.
ولعل أهم ما يمكن تسليط الضوء عليه في هذا الشأن هو صرامة المشرع الجزائري في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي تمارس ضد المؤسسات الصحية و مستخدميها ، و ذلك عن طريق الجزاءات الردعية المشددة بغية الحد من انتشارها
