Résumé:
تعد المديريات التنفيذية أو ما اصطلح عليه تشريعا بالمصالح غير الممركزة للدولة أهم تجسيد لنظام عدم التركيز الإداري، من خلال قيامها على فكرة التجريد من الشخصية المعنوية، وممارسة مهامها باسم السلطة المركزية ولحسابها، إلا في الحالات التي تحوز فيها تفويضا من قبل هذه السلطة، وقد أثارت منازعات المصالح غير الممركزة للدولة ولا تزال تثير إشكالات قانونية وعملية حقيقية، تجسدت في التمثيل القانوني لهذه المصالح أمام القضاء، خاصة فيما يتعلق بدعاوى القضاء الكامل، ذلك أن المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد حسمت الأمر بشأن الصفة الإجرائية لهذه المصالح في دعاوي الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية، وبالتالي ترفع الدعوى ضد المديرية مجسدة في مديرها مباشرة، بينما بقي الأمر على حاله في دعاوي القضاء الكامل، وبالتالي فإن الدعوى ترفع ضد الدولة ممثلة في الوالي أمام المحاكم الإدارية، والدولة ممثلة في وزير القطاع أمام مجلس الدولة، وذلك في الحالة التي لا يكون فيها المدير التنفيذي حائزا على تفويض من قبل وزير القطاع من أجل تمثيله أمام القضاء، أما إذا كان المدير التنفيذي حائزا على تفويض لتمثيل الوزير على غرار مديرية التربية، فإن الدعوى توجه ضد الدولة ممثلة في الوزير مانح التفويض للمدير
