الرقابة على اعمال الشرطة القضائية

Abstract

تكمن فعالية و ضع أجيزة رقابة غمى أعمال الشرطة القضائية في تحقيق التوازن، من خلال ضمان سير أعمال الشرطة القضائية عمى أحسن وجو وكفالة إحت ا رم حقوق الأشخاص، كون المشرع حرص عمى حمايتيا دستوريا. تمارس ىذه الرقابة كل من النيابة العامة عمى إج ا رءات التوقيف لمنظر و التفتيش و القبض لأن فييا مساس بك ا رمة الأشخاص و تقييد لحريتيم، كما ت ا رقب المحاضر و تتأكد من مدى صحتيا و مصداقيتيا، فعمى أساسيا تقدر النيابة خطورة الجريمة و تحرك الدعوى العمومية لمصالح العام أو تأمر بالحفظ أو إج ا رء الوساطة بشأنيا. تمارس ىذه الرقابة أيضا من قبل غرفة الإتيام من خلال توقيع الج ا زءات عمى كل مخالفة لمقواعد الإج ا رئية التي لم ت ا رعى فييا الأحكام، فمما لا شك فيو أن إج ا رءات الشرطة تخضع لشكميات معينة، و ترتيب البطلان يعتبر الوسيمة الفعالة لم ا رقبة مدى شرعيتيا. و قد يرتكب عضو الشرطة القضائية أخطاء ذات جسامة، فتوقع غرفة الإتيام ىنا المسؤولية التأديبية عميو و إذا أ رت أن الفعل يستحق المساءلة الج ا زئية أو المدنية بوصفو جريمة تحول الممف لمنائب العام الذي يتولى تحريك الدعوى العمومية.