الرقابة على الانتخابات في ظل الأمر15-15المعدل والمتمم

Abstract

يتناول هذا العمل بالدراسة والتحليل موضوع الرقابة على العملية الانتخابية في ظل الأمر 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من خلال إبراز أشكال الرقابة التي كفلها المشرع الجزائري عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية والتركيز على الضمانات النوعية المستحدثة وتقدير فعاليتها في تحقيق نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، حيث تتمثل أهم هذه الضمانات في دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كمؤسسة من مؤسسات الرقابة على العملية الانتخابية. أما بالنسبة لأهم أشكال الرقابة التي أقرها المشرع الجزائري على الانتخابات تطرقنا في هذه الدراسة إلى الرقابة الادارية والرقابة القضائية على مستوى كل مراحل العملية الانتخابية، المتمثلة في العمليات التحضيرية للعملية الانتخابية من إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها ثم الترشح في فصل أول، بالإضافة إلى مرحلة التصويت وما يليها من مراحل لاحقة من فرز للأصوات وتركيز للنتائج والإعلان عليها وكذا الطعون المتعلقة بها في فصل ثاني، وخلصنا في ختام هذه الدراسة إلى أن المشرع الجزائري نجح باعتماده للتعديلات الجديدة المتضمنة بالأمر 21-01 في توفير الحماية القانونية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية على عكس ما جرت عليه العادة في الاستحقاقات التي جرت في ظل الأنظمة الانتخابية السابقة، مما يعد دليلا على فعالية أشكال الرقابة المختلفة التي تضمنها الأمر 21-01. غير أن هذه الفعالية تبقى نسبية بالنظر إلى نسب المشاركة الضعيفة التي تم تسجيلها في الانتخابات والتي تبقى هاجسا حقيقيا يؤرق المشرع الجزائري الذي لا يزال أمامه الكثير من العمل من أجل استرجاع ثقة الناخب في العملية الانتخابية والقائمين عليها وذلك من خلال إيجاد الحلول المناسبة لتصحيح الاختلالات التي قد تشوب العملية الانتخابية ووضع حد للتجاوزات التي قد تعيقها وتمس بنزاهتها