النظام القانوني للحقيبة الدبلوماسية

Abstract

يتجسد موضوع بحثنا من خلال التطرق للنظام القانوني للحقيبة الدبلوماسية باعتبارها من وسائل المراسلات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية، وقد مرت بعدة مراحل في تطورها التاريخي، حتى أرسى لها القانون الدولي بعد محاولات كثيرة، عدة قواعد قانونية تنظمها وذلك من خلال الاتفاقيات الأربع الخاصة بتدوين القانون الدبلوماسي لسنوات (1961-1963-1969-1975)، حيث حددت خصائصها وضرورة احتواءها على أشياء معدة فقط للاستعمال الرسمي وغيرها من القواعد المنظمة للحقيبة الدبلوماسية. كما أن حامل الحقيبة الدبلوماسية هو الشخص الذي يكلف بحمل الحقيبة الدبلوماسية وتوصيلها الى وجهتها، وقد حددت له اتفاقية فيينا 1961 نوعين، حامل الحقيبة الدبلوماسية الدائم والمؤقت، كما يمكن ارسال الحقيبة مع قائد سفينة أو قائد طائرة، على أن يزود في كل الحالات بوثيقة رسمية تبين صفته وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية. كما أقر القانون الدبلوماسي عدة حصانات للحقيبة الدبلوماسية تتمثل في عدم الفتح والحجز، تأمين نقلها، اعفائها من الرسوم الجمركية والضرائب، واعفائها كذلك من الفحص الإلكتروني، لكن هذه الحصانات قد ترد عليها بعض القيود مثل الأمن القومي والقوة القاهرة، ونتيجة لعدة ممارسات دولية فقد استعملت الحقيبة الدبلوماسية أحيانا في أوجه غير مشروعة وقد أضرت بمصالح الدول، مما يستوجب إيجاد حلول من أجل الحد من التعسف في استخدام حصانات الحقيبة الدبلوماسية