تعويض المتعامل الاقتصادي في مادة الصفقات العمومية

Abstract

ن مسؤولية المصلحة المتعاقدة على أساس الخطأ، تعطي الحق في التعويض للمتعامل الاقتصادي المتعاقد تعويضا كليا بما يتناسب مع الضرر اللاحق به، سواء أكانت مسؤولية عقدية بإخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها الفنية والمالية، أو تقصيرية، من خلال تقصيرها في ممارسة سلطاتها المختلفة وعن الإثراء بلا سبب. كما أن للمتعامل الاقتصادي المتعاقد الحق في التعويض الكامل عن مسؤولية المصلحة المتعاقدة غير الخطئية سواء على أساس توافر شروط نظرية فعل الأمير، أو نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وكذا في حالة الإنهاء الانفرادي للصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة، بينما يكون له الحق في التعويض الجزئي في حالة توافر شروط نظرية الظروف الطارئة