Résumé:
أتت فكرةالنظامالتنافسيمنالنظرياتالإقتصاديةأكثرمنهمنالعرفالقانوني: ينحدرقانونالمنافسةمنالتصوراتالإقتصاديةأوالسياساتالإقتصاديةفقد تتطورويتطورأكثرلصالحتقدمالأفكارالإقتصاديةحتىأنتطبيقهيتطلبخبراتإقتصادية. أيضافعاليةقانونالمنافسةتقاسعلىضوءنتائجهالإقتصاديةوالتحليلالإقتصاديللقانونيجدنقطةرسو متميزةفيهذاالمجال.
لكنهلهذاهوالقانون؟الإجابةعلىهذاالتساؤلحتماإيجابيةلأنالقاعدةالقانونيةجزءلايتجزأمنالعمليةالتنافسية، فالسوقلايستغني عنالقاعدةالقانونيةففيقانونالمنافسةالتحالفبينالمسائلالقانونيةوالإقتصاديةضروري،هذاالتحالفيفهمفيكثيرمنالأحيانعلىأنهخضوعأوتبعية .ليس لأنالقواعدالقانونيةيجبأنتعززحريةالمنافسةفيالسوق ستكونوكأنهاأدواتبسيطةفيخدمةهذاالهدففيسبيلغرضإقتصادي .
إنالقاعدةالقانونيةالمعياريةوالمجردةتخضعلإشكالياتلاتعرفهاالعلومالإقتصاديةفيالكثيرمنالأحيان، تترجمهذهالإشكالياتتنازعالمنطق ،فالشركاتتطمحإلىإمكانيةتوقعالقواعدالقانونيةأماالإقتصاديفيطمحإلىفعاليتهاأوكفاءتهاعلىحسابالأمن القانوني فيبعضالأحيان.
هذهالصعوبةتشرحلامحالةاللجوءالمستمر إلىأدواتليست تشريعية ، تفسيريةبالنسبةللشركاتأوالتيتدعىعمومابالقانون المرن مثل التعليمات و التوصيات ،إلا أن تفاقم و تكاثر هذه الادوات قد يضر ربما بهدفها التوضيحي للقواعد.
بصفةعامة،يمكن أننلاحظ أن قانونالمنافسةيدمجالمنطقالإقتصاديأكثرمنأنهيخضعلهفيالكثيرمنالأحيان. حتىأنهمنالمحيرأنتستنتجإلىأيحدتشكلقانونالمنافسةتلقائياحولمبادئقانونيةمتماسكة ،وبالتاليلايجبأننخافمندور التحليلالإقتصاديفيقانونالمنافسةبلبالعكسمنهذايجبأننخافلمانستبعدفكرةإقتصاديةواضحةمنالقواعدالقانونيةللمنافسة، والدليلعلىهذاقانونالممارساتالمقيدةللمنافسةالجزائري
