الحق في السكن في ظل الضوابط القانونية للتوسع العمراني

Abstract

أولت الدولة اهتماما كبيرا في السنوات الأخير للتكفل بمشاكل التوسع العمراني وتهيئة الإقليم، ويتجلى ذلك من خلال التنظيمات والقوانين والممارسة الميدانية في إدارة ومراقبة عمليات التخطيط الموضوعة لهذا الغرض، وكيفيات تدخلها سواء على المستوى الوطني أو الجماعات الإقليمية المحلية، واشراك كل مكونات المجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين، في تنظيم بيئة المدينة. ورغم كل هذه المجهودات إلا أنها لم تستطع خلق الانسجام بين عمليات التوسع العمراني والقدرة على تنفيذ المخططات للنهاية. وبين إعادة تأهيل الأحياء القديمة خاصة مع ارتفاع عدد السكان. و الواقع يشير ب وضوح إلى عدم القدرة على السيطرة على التوسع العمراني الذي بات يميزه طابع العشوائية، ومن جهة أخرى عدم القدرة على توفير جميع الخدمات الضرورية الذي يفرضها هذا التوسع للتجمعات الحضرية والسكانية.