Résumé:
يتناول موضوع البحث المرسوم "بالنظام القانوني لحريةتداول القيم المنقولة لشركةالمساهمة" دراسة القواعد العامة و الخاصة التي تحكم النظام القانوني لحرية تداول القيمالمنقولة، باعتبار أن هذا الأخير يثير العديد من المشكلات و التساؤلات القانونية حول مضمون حريةتداول هذه القيم و القيود التي تقيد هذه الحرية؟.
قسمنا موضوع بحثنا إلىفصلين مسبوقين بفصل تمهيدي، خصصناه للأحكام العامة للقيمالمنقولةلشركةالمساهمة، حيث تطرقنا فيه إلى مفهوم هذه القيمالمنقولة و الذي من خلاله عرفنا القيمالمنقولة و ميزنها بأهم الخصائص التي تمتاز بها، و أخيراذكرنا أنواع التي عددها المشرع الجزائري في القانون التجاري و خصصنا لها مبحث خاص و ذلك لتعدد هذه القيم.
تعرضنا في الفصل الأولإلى مناقشة مضمون حريةتداولالقيمالمنقولة، من خلال تناولنا لمفهوم حريةتداولالقيمالمنقولة، و دراسة كيفية ممارسة هذه الحرية و ذلك عن طريق معرفتنالطرق و آليات التي تمارسها هذه القيم عند تداولها.
و في الفصل الثاني من بحثنا هذا، تعرضنا للقيود الواردة على حريةتداولالقيمالمنقولة، من خلال دراستنا للقيود القانونية التي تحد من هذه الحرية سواء تلك التي كان مصدرها القانون التجاري أو تلك التي يكون مصدرها قانون الذي ينظم بورصةالقيمالمنقولة، لننتقل في الأخير إلى القيود الاتفاقية الواردة على حرية تداولالقيم المنقولة لشركة المساهمة.
