Résumé:
عمومــــــــــــــــــــــــــــا يلاحظ أن السلطات الإدارية المستقلة من حيث التسمية لها صفة الهيئات الإدارية وتصنف ضمن القانون العام ومع ذلك يكون لها تأثير كبير على القانون الخاص وعلى وجه الخصوص وبشكل ملحوظ على الشريعة العامة للعقود في تعبير عن هشاشة تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص، وهذه السلطات هي إدارية ومستقلة تطرح حتى في التسمية تناقضا، و أول علامات التفرد في المجال التعاقدي واضح ومؤكدجدا.والتي تحددها الوظيفة المشتركة للضبط، ويتم التعبير عن هذا التفرد في تجديد شامل للشريعة العامة للعقود، وتغيير في شكلها و موضوعها،و يلاحظ توسع الظاهرة بطبيعة الحال باستثناء الإيجابيات، و بحياد، الدراسة المقترحة تمجد الفوائد دون حجب المخاطر. إذا كانت هذه الظاهرة هي استجابة لتطلعات و طموحات معينة في القانون الحديث، فإن ذلك يقلل من العيوب. تجديد الشريعة العامة للعقود من قبل السلطات الإدارية المستقلة أدى إلى انحراف العديد من المبادئ الأساسية لصالح القيم المعاصرة المتعلقة بتطوير و تعزيز الحريات.ومن المرجح أن يثير جميع القانونيون مسألة شرعية مصادر القانون هذه و تأثيرها على الشريعة العامة للعقود التي تظل محل شك و طلب في نهاية المطاف.
