Résumé:
إن أشخاص القانون العام مبدئيا لا تخوض منافسة في أي قطاع ولا تنافس أي شخص ، فنشاطها يقتصر على الإدارة وموضوعها هو تقديم خدمة عامة لكن إذا مارست الأشخاص المعنوية العامة لنشاطات اقتصادية من إنتاج وتوزيع وخدمات فإنها تخضع بذلك لقواعد قانون المنافسة مثلها مثل أي شخص خاص.
كما أنها قد تخضع لأحكام هذا القانون حتى إدا ما تصرفت كسلطة عامة إذا كان من شأن تصرفاتها سواء الفردية أو العقدية التأثير على حرية المنافسة .