Résumé:
يعالج هذا البحث منازعات ابرام الصفقات العمومية، في ظل المرسوم الرئاسي:15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
حيث نجد أن المشرع وضع العديد من المبادئ لتجسيد الصفقة العمومية من أجل حماية المال العام، لكن السلطة الممنوحة للإدارة بحكم القانون يمكنها الإخلال بأحد هذه المباد، كالإخلال بمبدأ الإشهار والمنافسة والمساواة.
فيؤدي ذلك إلى عدم مشروعية قراراتها، مما يؤدي إلى منازعات بين المصلحة المتعاقدة والمتعاهد الاقتصادي، وفي هذه الحالة منح المشرع إمكانية الطعن للمتعاهد أمام لجان الطعن المختصة بالصفقات العمومية، وذلك عن طريق - الطعن الإداري–أو-الطعن القضائي- عن طريق رفع دعوى استعجاليه، في حالة الإخلال بمبدأ الإشهار والمنافسة
