Résumé:
إن عدم قدرة الاشخاص العامة عن تبني الأساليب التقليدية في تسيير جميع المرافق العامة نظرا لتعددها وتنوعها، نتج عن ذلك عدة اختلالات تسييرية مما نجم عنها تدني في نوعية وجودة الخدمات المقدمة، وبالتالي عدم رضى المرتفقين، مما تحتم على الدولة اليوم البحث عن أطر قانونية جديدة لتحسين وتفعيل الخدمة العمومية وتطويرها والوصول بالمرفق العام للفعالية والنجاعة.
إن هذه الأطر توحدت في الجزائر في تقنية تفويض المرفق العام، والذي تم تنظيمه لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث شكل صدوره تجسيدا وتكريسا صريحا لتقنية التسيير المفوض للمرفق العام، الذي جمع المبادئ والأشكال الخاصة لهذه التقنية (الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة وعقد التسيير)، بعدما كانت متناثرة في نصوص قانونية عديدة.
نظرا لعدم كفاية أحكام المرسوم السالف الذكر وتطبيقا لنص المادتين 207 و210 منه، تم اصدارنص تنظيمي جديد خاص بتفويض المرفق العام والمتمثل في المرسوم التنفيذي 18-199 المؤرخ في 02 أوت 2018 والمتعلق بتفويض المرفق العام، حيث حدد هذا الأخير شروط وكيفيات تفويض المرافق العامة التابعة للجماعات الإقليمية دون غيرها، وتم التطرق أيضا إلى مختلف احكام وكيفيات إبرام وتنفيذ اتفاقية تفويض المرفق العام وآليات الرقابة عليها، محاولا منه ضمان صورة أحسن لنوعية الخدمات التي تقدمها المرافق العامة المسيرة عن طريق التفويض وبشكل دائم.
حاول المشرع من خلال المرسوم التنفيذي الجديد تحقيق كل ما يخدم المصلحة العامة ورد الاعتبار للمرافق العامة المحلية، وذلك عن طريق إقحام الخواص في تسيير المرافق العامة مع اخضاعهم إلى نظام قانوني غير مألوف بشكل يضمن مقتضيات المرفق العام
