Résumé:
يعتبر موضوع الرقابة الإدارية على العمران من بين المواضيع التي حضيت باهتمام من قبل المشرع الجزائري وذلك بإصداره للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير.
وتتمثل هذه الرقابة في تضمين العديد من الآليات الرقابية على أعمال البناء، وتنقسم إلى رقابة قبلية وذلك باستخدامها لأدوات التهيئة والتعمير، أما الرقابة الثانية فهي رقابة بعدية أنشئ لها جهاز خاص مهمته مراقبة المخالفات العمرانية وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الضرورية