Résumé:
إن أخلاقيات مهنة الطب من أجل تنظيم و ضبط العلاقات بين الأشخاص الفاعلين بهذا النشاط،
و هدفه حماية حقوق الأفراد و سلامتهم المعنوية و المادية، من خلال القواعد القانونية التي وضعها
المشرع الجزائري ضمن الأخطاء المهنية على وجه الحصر، و إنما ربطها بالواجبات الوظيفية و الأعمال
المحظورة عليهم، و التي لم تشتمل على كافة المخالفات التي يمكن تصورها على خلاف القانون الجزائري
الذي يبين الجرائم المعاقب عليها على سبيل الحصر، وترك المشرع مهمة تحديد الأخطاء المهنية و
تكييفها وفقا لدرجتها للسلطة التقديرية للإدارة، ضمن القواعد العامة التي يمكن أن تستنبط منها الأخطاء
المهنية و الضمانات المقررة لها وفق الأمر 60-60المتعلق بالوظيفة العامة التي تدخل ضمن
مقتضيات مبدأ التناسب، حماية للحقوق الوظيفية للموظف العام
