Résumé:
مكنت التكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات الانسان من تطويع الطبيعة واستغلال كافة مواردها، وذلك عن طريق استحداث أنماط من الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية؛ بما يلبي حاجاته اللامتناهية سعيا نحو حياة أفضل، غير أنه بالمقابل تسبب الإفراط في هذه الأنشطة إلى اختلال التوازن الطبيعي لعناصر البيئة، بما يهدد حياة الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء، وتطبيقا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية البيئة، سارع المشرع إلى استحداث إطار قانوني خاص لتنظيم هذا النوع من الأنشطة في شكل ما يسمى "بالمنشآت المصنفة" لحماية البيئة.
حيث يهدف هذا البحث إلى توضيح الإطار القانوني الخاص بالمنشآت المصنفة، وذلك بتعريفها وتصنيفها وتوضيح إجراءات وشروط استغلالها، إضافة إلى ذلك فرض آليات الرقابة السابقة واللاحقة عليها، وكذا توقيع العقوبات الإدارية والجزائية، وأخيرا إلى مدى تأثير أنشطتها على البيئة باعتبارها من المصادر الهامة للتلوث البيئي بكافة أشكاله.
وعليه تعتبر شروط استغلال المنشآت المصنفة وتدابير الرقابة عليها وتشديد الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكامها، من بين الآليات الهامة لتوفير حماية فعالة للحد من الأضرار والأخطار التي تسببها مختلف أنشطتها على عناصر البيئة
