آليات إثبات النسب في التشريع الجزائري

Abstract

إن النسب من أسمى الروابط الإنسانية وأكثرها قوة، فالمشرع تماشى مع الشريعة الإسلامية في مسائل إثبات النسب، حيث أنها تعتبر النسب من القضايا ذات أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، حيث حرص الشرع والفقه في اجتهاداته على حمايته وصيانته، فأثبته بكل دليل شرعي متاح، وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري حيث أدرج جميع الوسائل الشرعية المقررة لإثبات النسب في الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون الأسرة والمتمثلة في الفراش، الإقرار والبينة كأساس لإثبات النسب. وباعتبار الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ساهمت بشكل كبير في تبني الوسائل العلمية الحديثة في قضايا النسب، فمنذ اكتشافها ساهم الفقه الإسلامي في البحث لوضع تكييف شرعي لها وضبط أحكامها، فلا مانع من الإستفادة منها في ظل مساعي الشرع من التوسع في مسألة إحياء الولد، وهذا ما سار عليه المشرع الجزائري بموجب تعديل 2005 لقانون الأسرة حيث أدرج الآليات العلمية ضمن المادة 40 في فقرتها الأخيرة، إلا أنه كان أقل دقة وتفصيل في هذا الطرح، حيث أنه تبنى هذا النوع من الوسائل بصفة عامة وجعل السلطة التقديرية للقاضي في مسألة اللجوء لها وتقديرها في قضايا النسب. ومن خلال الدراسات العلمية وما تبناه العمل القضائي توصلنا لكون البصمة الوراثية أكثر الوسائل العلمية دقة في مجال إثبات النسب وأكثر ملائمة في هذا النوع من القضايا، كما تعتبر من أهم الأدلة التي يثبت من خلالها النسب، وهذا ما يؤكد ضرورة حماية الأنساب وإيجاد الحلول المستمرة لإثباتها