Résumé:
بعدما كرّست الدولة الجزائرية لنظام حالة مدنية ضمن السيادة الوطنية ووضعت الأسس والركائز والقواعد اللاّزمة لتنظيمه وتسييره، ظهرت في الأفق عدّة تحديات، من شأنها المساس بمبدأ الاستمرارية والمرونة للمرافق العامة والتأثير على الخدمة العمومية.
فبات من الضروري على المشرع الجزائري اللّجوء إلى التطور التكنولوجي لرقمنة الحالة المدنية والاستفادة من الموارد المتاحة لديه، ليسير حذو الدّول المتقدمة وذلك لما لهم من تجارب سابقة وناجحة في هذا المجال، قصد تحسين الخدمة العمومية وبالتالي فقد حرصت على مواكبة التطورات التي شهدها العالم، خاصة" الرّقمنة"، لتقديم خدمات بطريقة سهلة.
أصبحت مصالح الحالة المدنية تقدم جلّ خدماتها عن طريق الحواسيب الرّقمية، على غرار استخراج وثائق الحالة المدنية من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين الإلكترونيين في إطار الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لمعالجة الإشكالية الآتية:
ما مدى فعالية الرّقمنة على الحالة المدنية؟ وإلى أي حد تساهم في الارتقاء بالخدمة العمومية وتحسينها؟
الكلمات المفتاحية: الحالة المدنية، الرّقمنة، الخدمة العمومية، السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، الشباك الإلكتروني للوثائق البيومترية
