الحقوق المالية للمطلقة في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

نصت غالبية التشريعات العالمية و العربية على إمكانية فك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق ،ونظمت كل ما يترتب عنه من أثار من خلال قوانينها الشخصية ،و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده بدوره قد نص كذالك على الطلاق و نظم كل ما يترتب عنه من حقوق و قسمها إلى حقوق معنوية و أخرى مالية ، و نظرا لما تحظى به الحقوق المالية من أهمية في حياة الفرد عامة و المطلقة خاصة انبثق موضوع دراستنا التي تناولت الحقوق المالية للمطلقة في قانون الأسرة الجزائري ،والتي جاءت عامة تخص كل المطلقات كالحق في نفقة العدة و مؤخر الصداق و الحق في متاع بيت الزوجية ،و حقوق متغيرة تختص بها مطلقة دون أخرى، كالحق في التعويض عن الطلاق التعسفي و نفقة المتعة و الحق في الميراث بعد الطلاق و نفقة الإهمال ، و كون المطلقة قد تكون حاضنة فقد خصها المشرع الجزائري بنفقات مالية مترتبة عن هذه الحضانة كالحق في نفقة المحضون و المنح العائلية ، و أضافت لها الشريعة الإسلامية الحق في أجرتي الحضانة و الرضاع ،و لتعزيز الحماية القانونية لهذه المطلقة فقد منحها المشرع الجزائري الحق في السكن أو أجرته و استحدث صندوق النفقة كآلية جديدة لتمكينها من استفاء حقوقها المالية