Résumé:
إن حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد يتطلب جهود متضافرة وذلك أن الامتيازات التي منحت للإدارة العامة تسمح لها بتجاوز القانون وتصدر قرارات منسوبة بعيب عدم المشروعية لتخرقه بذلك مبدأ المشروعية. ومن جهة أخرى تحيد عن تحقيق الصالح العام فتتعسف في حقوق الأفراد فيما يسميها القضاء بقرارات التعدي والاستيلاء غير المشروع لهذا وضع المشرع الجزائري نظاما قانونيا يكمله إجتهاد القضاء الإداري. من خلال تدخله بإرساء أحكام فأطر جملة من الشروط التي تتدخل في النظريتين كون أن التصرف ينطوي على عدم مشروعية جسيمة ويكون تصرفا ماديا أو قانونيا ذو طابع تنفيذي. ويختلفان في كونهما أن التعدي يجب أن يمس بحرية أساسية أو ملكية لكن الاستيلاء غير المشروع يمس بملكية عقارية فقط. وفي كليهما في الجزائر يختص القاضي الإداري والقاضي الاستعجالي الإداري بنظرهما وذلك أن المشرع حسم الأمر منذ بداية الخضوع جميع المنازعات التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وحسم من خلال دعاوى الإلغاء ودعاوى وقف التنفيذ التين تعتبران ضمانة فعالة لحماية الحقوق والحريات
