Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
بن يوب, شيماء |
|
dc.date.accessioned |
2022-02-24T08:59:20Z |
|
dc.date.available |
2022-02-24T08:59:20Z |
|
dc.date.issued |
2021 |
|
dc.identifier.uri |
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11850 |
|
dc.description.abstract |
أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للتصدي لكل السلوكات و الأفعال التي تمس بشفافية و
نزاهة الممارسات التجارية ، فقد منح هذه الصلاحية إلى الضبطية القضائية الممثلين في ضباط الشرطة
و الدرك الوطني و أعوان الرقابة و قمع الغش ، شريطة أن تتوفر فيهم الشرووط اللازمة، وقد خصهم
المشرع بحماية جزائية أثناء قيامهم بمهاهم، و ذلك من خلال تجريم بعض الأفعال التي تعرقل سيرورة
أعمالهم ، و أقر لهذه الأفعال عقوبات جزائية ، لردع أي سلوك من شأنه أن يمس بسلامة الأعوان
المكلفون بالرقابة ، في المقابل منح ضمانات للعون الإقتصادي لحمايته من أي تعسف قد يصدر من
الموظف المؤهل للتحقيق أثناء المعاينة ، و يختتم التحقيق بتحرير محضر ذو حجية قانونية خاصة في
الإثبات ، ولا يطعن فيه إلا بالتزوير، بالإضافة إلى إمكانية حجز البضائع كإجراء تحفظي ، مع مراعاة
حسن نية العون الإقتصادي ، كل هذا رغبةً من المشرع الجزائري في التشدد إيزاء المخالفات التي تمس
بشفافية الممارسات التجارية و المحافظة على نزاهتها في السوق |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
الممارسات التجارية، الضبطية القضائية، العون الإقتصادي، أعوان االرقابة، حماية جزائية، معاينة ، حجز البضائع |
en_US |
dc.title |
دور الضبطبة القضائية في مجال مخالفات الممارسات التجارية |
en_US |
dc.type |
Working Paper |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée