Résumé:
نصت اغلب التشريعات الأوروبية و العربية على حق العدول عن التعاقد، و نظمت هذه التشريعات جميع احكامه و طرق ممارسته، بالإضافة ‘إلى الآثار المترتبة عليه و بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد قد آثار بصراحة النص حق المستهلك في العدول لكنه لم يحدد احكامه بعد وذلك في انتظار التنظيم الخاص به و نظرا للأهمية البالغة لهذا الحق على العلاقات التعاقدية و ما يرتبه من آثار على المراكز القانونية على اطراف العقد حاولنا أن نهدف من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على حق العدول عن التعاقد من ناحية الاطار المفاهيمي بمختلف عناصره ومن ناحية أخرى معرفة احكام ممارسته و شروطه و الآثار المترتبة على ذلك
