Résumé:
تهدف الحوكمة الأمنية وإصلاح القطاع الأمني في سياقات ما بعد النزاع إلى تحقيق الاستقرار في بيئة هشة لفسح المجال أمام تحقيق السلام المستدام وبناء المؤسسات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وغالبا ما يعتبر الأمن شرطا لا غنى عنه في عمليات إعادة الإعمار ما بعد النزاع. فعندما يتمكن المواطنون من العيش في بيئة آمنة، تكتسب عملية إعادة الإعمار والجهات الفاعلة فيها طابع الشرعية، ما يسمح بتحقيق المزيد من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الأساسية، إلا أن العدول عن الإصلاح أو عن التدخل في المؤسسات التي كان لها على الأرجح دور في نشوب النزاع قد يؤدي إلى عودة النزاع إذ لا يمكن تحقيق أي شيء في سياق غير آمن، كما يمكن لإصلاح المؤسسات الأمنية، إلى جانب المؤسسات القضائية، أن يساعد في توحيد المجتمع المنقسم. ويسمح الاستقرار بعودة النازحين داخليا إلى ديارهم وهو حدث إيجابي بحد ذاته يعيد إرساء الثقة في المؤسسات الأمنية وهو ما تجسد في التجربة الرواندية
