Résumé:
بنهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، شهد العالم صعود قوة اقتصادية جديدة هي الصين، التي تمتلك مقومات تؤهلها لتكون قوة فاعلة في مجريات الأحداث الاقتصادية في العالم، وما يجعلها مؤهلة لتغيير موازين القوى في المستقبل. فعبر سياسات الإصلاح والانفتاح حقق الاقتصاد الصيني نتائج مبهرة خاصة في معدلات النمو والصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي، وأرست الصين بنيتها التحتية الاقتصادية وبناء قاعدة تجارية، علمية ، تكنولوجية تمكنها من خوض تجربة تنافسية في السوق العالمية.
إن الولايات المتحدة ترى في الصعود الاقتصادي الصيني إحدى القضايا المهمة في سياسة الهيمنة الأمريكية، ولهذا شهدت العلاقات الأمريكية الصينية صعوبات دائمة وأظهرت تناقضا غير مسبوق في إطار المبادلات التجارية خاصة في عهد ترامب، بما يحتمل أن تكون لها تأثيرات محتملة ليس فقط على مسائل جوهرية في الاقتصاد الدولي مثل حرب العملات والسياسات الحمائية، وإنما أيضا مسائل الصراع والتعاون في السياسة الدولية
