النظام القانوني لسلطة ضبط السمعي البصري في التشريع الجزائري

Abstract

تُعد سلطة ضبط السمعي البصري هيئة مستقلة، أنشئت بموجب القانون العضوي رقم 12/05 كفاعل جديد في الساحة الإعلامية الجزائرية، عقب العديد من الإصلاحات التي باشرتها السلطة السياسية في الدولة، والتي من بينها تلك المتعلقة بتنظيم قطاع السمعي البصري،وهو ما مهّد لميلاد هذه الهيئة التي تستمد روح مهامها من هذه الاصلاحات، كأرضية لضمان حرية الصحافة والإعلام السمعي البصري الذي تدحرج ليخرج من دائرة الحقوق والحريات، ويقتحم مجال الاقتصاد عن طريق الاستثمار والمنافسة الحرة. تساعد سلطة الضبط السمعي البصري على خلق بيئة ملائمة وفضاء إعلامي ديمقراطي مضبوط، من خلال ما تمتاز به من صلاحيات تنبع من استقلاليتها في الضبط والمراقبة، وهو ما يسعى المشرع الجزائري لتجسيده واقعيا من خلال ما نصّ عليه ضمن التشريعات القانونية المختلفة في اطار قانوني يسعى لتكريس الأسس والمبادئ الخاصة بالمنافسة الحرّة بين كل الأطراف المعنية، في ظل احترام القواعد القانونية والأخلاقية،وهو ما سيعزز مجتمع المعرفة ويساهم في التنوع الاقتصادي للدولة. باستقراء النصوص القانونية المعمول بها حاليا نجد أنّ بعض أحكامها يكتنفها النقص وبعضا من الثغرات، بسبب كثرة الإحالات للتنظيم في أهم اختصاصات السلطة، إذ يفترض أن تكون بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة ضبط مستقلة ، الأمر الذي حال دون تمتع السلطة باستقلاليتها التامة من أجل التأهب للقيام بدورها كضابط للمشهد الإعلامي السمعي البصري في الجزائر، وهو ما جعل منها سلطة مستقلة نسبيا تعمل بمنظار ضيق وبدور محتشم جدا.