Résumé:
أصبحت مسألة حماية المستيمك ذات البعد البيئي في مقدمة الواجبات الأساسية لمدولة المعاصرة بمختمف أجيزتيا المعنية، حيث قامت بوضع مجموعة من القواعد القانونية لضمان ىذا الحق، و نظرا إلى تزايد الخطر الداىم الذي ييدد بيئة المستيمك و محيطو نتيجة الاستغلال اللاعقلاني لممتدخمين لمموارد البيئية و دون إتباع التدابير الوقائية الواجب الخضوع ليا لمحفاظ عمى ىذه الأخيرة،و لتفادي ىذه الأضرار عممت الجزائر عمى وضع ترسانة من النصوص القانونية و التنظيمية من خلال وسائل خاصة يضمن لو بيا الحصول عمى منتوج آمن دون المساس ببيئتو أو الإضرار بيا، فأنشأ أجيزة تراقب مدى تحقيق ىذه الحماية،فالمشرع حاول مواكبة التشريعات المقارنة في حماية البعد البيئي لممستيمك، فيناك ما وفق فيو و ىناك ما اعترتو إشكالات تحول دون تحقيق ىذه الحماية، مع محاولة إيجاد حمول ليذه العقبات أو الإشكالات
