Résumé:
العنوان: النظام العقابي الفرنسي الخاص بالأهالي المسلمين في الجزائر المستعمَرة (1830-1900)
بعد سنوات قليلة من احتلالها للجزائر، اعتبرت السلطات الفرنسية أنّ الجزائر هي أرض فرنسية بموجب أمر ملكي أصدره الملك الفرنسي لوي فيليب ( Louis Philippe ) بتاريخ 22 جويلية 1834، وهو ما أكدّه دستور الجمهورية الفرنسية الثانية الصادر في 4 نوفمبر 1848. إذا كان يبدو من الناحية النظرية أنّ اعتبار الجزائر أرضًا فرنسية يستلزم اعتبار جميع سكانها مواطنين فرنسيين، يعاملون نفس المعاملة، وتسري عليهم بموجب ذلك كل القوانين المطبقة على السكان الفرنسيين في "الميتروبول"، فإنّ هذا الاستلزام النظري الصّرف لم يكن هو الواقع، فقد اعتبرت سلطات الاحتلال أنّ سكان الجزائر المسلمين هم مجرد "أهالي" يختلفون في وضعيتهم القانونية عن بقية سكان الجزائر الـمُستَعمَرَة المتشكلين من المستوطنين والأهالي الإسرائيليين.
لقد ترتّب عن الوضعية القانونية الخاصة التي وٌضِعَ فيها الأهالي المسلمون معاملة السلطات الفرنسية لهم معاملة قضائية استثنائية، لاسيما فيما يتعلق بالنظام العقابي الذي أخضعتهم له خلال القرن التاسع عشر(19)، فهو نظام يختلف عن النظام العقابي الفرنسي المعمول به في فرنسا والسارية أحكامه في الجزائر على المستوطنين والأهالي الإسرائيليين وعدد قليل من الأهالي المسلمين، فقد خصتهم بأقضية وهيئات عقابية عسكرية ذات طابع استثنائي تتمثل في مجالس الحرب واللجان التأديبية، وزّودتها باختصاص النظر والبت في قضايا الأهالي المسلمين القاطنين في المناطق العسكرية المتابعين بتهم جنائية أو جنحية. كما سلّحت الحاكم العام وقادة الجيش ورؤساء الأهالي والمتصرفين الإداريين للبلديات المختلطة بسلطات فرض العقاب المباشر على الأهالي المسلمين دون محاكمة، وقد شكلت هذه السلطات الممنوحة لهم إحدى الركائز الأساسية التي قام عليها النظام العقابي الذي خصصته سلطات الاحتلال للأهالي المسلمين. كما استحدثت لأجلهم عقوبات استثنائية لم تكن معروفة في القانون الفرنسي العام، ولم تكن تطبق سوى عليهم، وأوكلت صلاحية فرضها للسلطة التنفيذية ( الحاكم العام، وقادة الجيش) وليس للسلطة القضائية، وتتمثل هذه العقوبات في الاعتقال، الحجز، والغرامة الجماعية.
وقد ارتسمت ملامح النظام العقابي المطبق على الأهالي المسلمين خلال القرن التاسع عشر وفق التصور الذي كان يدعو إلى ضرورة إخضاع الأهالي لنظام خاص، لذلك كانت مقاصد الفعل العقابي المطبق على الأهالي المسلمين مغايرة لتلك التي كان ينشدها القانون الفرنسي العام، فإذا كان هذا الأخير يهدف من وراء تحريك الدعوى العمومية، إلى تطبيق العقوبات على المجرمين، وتحقيق المصلحة العامة عن طريق حماية المجتمع والدفاع عن المظلومين، فإنّ الهدف المنشود من وراء ممارسة العقاب ضد الأهالي المسلمين هو إخضاعهم للسلطة الفرنسية، وحماية " الرومي المتحضر" من خطر" الأهلي المتوحش".
