Résumé:
تعتبر نظرية السبب من أعقد النظريات، ومن الفقهاء من يعتبر السبب ركنا في العقد ومنهم من يعتبره عنصرا من عناصر الإرادة.
وعرفت هذه النظريات نظرية تقليديو تأخذ بالسبب القصدي، ونظرية حديثة أما ما يعرف بنظرية القضاء في فرنسا لا تقف عند الغرض المباشر للتعاقد بل تتجاوز إلى الباعث الدافع للتعاقد، وساهمت في استقرار المعاملات وحماية الناظم العام والآداب العامة، وبعد ركود واستقرار كبير شهد القانون المدني الفرنسي في فبراير 2016 صدور مرسوم تشريعي رقم 1131-2016 جاء بإصلاحات مست ركن السبب حيث استبدل ركن السبب والمحل ووظائفه من خلال المشروعية والتوازن العقدي.
أما التشريع الجزائري بمقتضى تعديلات القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13/06/2005 أعاد المشرع المدني الجزائري ترتيب المواد الخاصة بالمحل وجعل السبب ركن من أركان العقد كما هو في التراضي والمحل وجعلهم مستقلين