جريمة القذف في القانون الجزائري بين قانون العقوبات والقوانين الخاصة

Abstract

تعتبر جريمة القذف من أخطر الجرائم التي عرفت منذ المجتمعات الاولى، و التي تحمي الفرد والمجتمعات من قانون الغابة، وفقا للقوانين، وبدايتها بقوانين السومارية و قانون حمورابي والقانون الروماني وصولا لتشريعات الحديثة . حيث أن المشرع الجزائري تبني القذف في قانون العقوبات إضافة الى قوانين خاصة، لحماية النظام العام، والآداب العامة وكذا الحياة الخاصة للأفراد، و قد اعتبر جريمة القذف كل ادعاء او اسناد لوقائع معينة من شأنها المساس بشرف او اعتبار المقذوف، يختلط مفهوم جريمة القذف مع بعض المصطلحات الأخرى كالإهانة والوشاية والسب، لكن لكل جريمة ما يميزها عن غيرها، كجريمة السب يميزها عن جريمة القذف بأن موضوع الإسناد في القذف يكون أشد خطورة منه في السب. وتقوم جريمة القذف على ثلاثة أركان، حيث يتمثل الركن الأول في الركن الشرعي، إضافة إلى الركن المادي الذي قوامه فعل الإسناد أو الادعاء المنصب على واقعة محددة أيضا الركن العلانية. فنجد اختلاف في الجزاء المقرر للقاذف باختلاف حالات القذف ,وذلك بناءا على الأحكام المسؤولية و كرس المشرع لمتابعة جريمة القذف اليات خاصة مع مراعاة أحكام الاختصاص و التقادم . أما فيما يخص القوانين الخاصة المتمثلة في قانون الإعلام الحالي 12-05 وعبر شبكة الانترنت فهما يعززني أحكام قانون العقوبات و يعملني على محاربة هذه الجريمة التي أصبحت أكثر انتشارا في الوقت الراهن وذلك تبعا لتطور